عدم تعیین مدت برای شرط فسخ
نوشتن قرارداد یک کار تخصصی است و برای فراگیری آن باید دوره های ویژه قراردادنویسی را پشت سر بگذارید.بسیاری از قراردادهای ملکی از نظر حقوقی و اصول قراردنویسی مخاطره آمیز هستند و فقط خوش شانسی باعث میشود که با مشکل جدی مواجه نمیشوند! و به واسطه تعهد اخلاقی طرفین اکثر آنها نهایتاً منجر به تنظیم سند یا انجام تعهد میشوند.
عدم تعیین مدت برای شرط فسخ
داستان مبایعه نامه ای که پس از ۱۷ سال باطل شد!
یک بنده خدا، ۱۷ سال پیش طبق یک مبایعه نامه دستی در یک بنگاه معاملات ملکی یک آپارتمانی را خریداری میکند و براساس قرارداد مبالغ را به فروشنده میپردازد به جز یک میلیون تومان.
در قرارداد فی ما بین شرط میشود که اگر خریدار مبالغ تعیین شده را در سر وقت پرداخت نکند فروشنده حق فسخ یکطرفه مبایعه نامه را دارد.
خریدار به واسطه شغل کارگری و نداشتن قدرت مالی کافی، تا مدتها نتوانست آن یک میلیون باقی مانده را بپردازد و به همین دلیل ملک بدون سند زدن در اختیارش بود تا اینکه اتفاقی که نباید بیفتد، افتاد!
سالها از معاملهای که انجام شده بود گذشت تا اینکه فروشنده به سن کهولت رسید و بیمار شد و مال و اموال مناسبی نداشت تا اینکه به فکر قراردادی افتاد که سالها قبل بسته بود.
فروشنده به این فکر افتاد که چون سالها قبل یک میلیون طلبکار بوده، اکنون آن مبلغ اگر به روز شود شاید ۵۰ یا ۶۰ میلیون گیرش بیاد. ایشان نزدیک وکیل دادگستری رفتند تا موضوع را در جریان بگذارند و احتمالات مختلف را برای مطالبه طلب بررسی کند.
عاقبت عدم تعیین مدت برای شرط فسخ
متاسفانه، در جلسه مشاوره، این فروشنده متوجه یک حقیقت تلخ و شیرین شد. تلخی آن به کام خریدار و شیرینی آن به کام خودش.
فروشنده پس از مشاوره به این نتیجه رسید که چون مبایعه نامه شرط فسخ تعیین شده بود ولی چون برای آن مدت تعیین نشده است لذا برابر ماده ۴۰۱ قانون مدنی هم شرط و هم عقد هردو باطل هستند!
عجب مصیبتی گریبان خریدار را گرفت. فروشنده تصمیم نهایی خود را گرفت و توسط وکیل مبادرت به اقامه دعوا به خواسته تایید و اعلام بطلان مبایعه نامه به دلیل عدم تعیین مدت برای شرط فسخ علیه خریدار کرد.
حکم دادگاه برای عدم تعیین مدت برای شرط فسخ
دادگاه بدوی با وجود توجه به وضعیت خریدار که او هم یک پیرمرد و کارگری که تحت هیچ پوشش بیمه بود و تنها دارایی اش همین خانه قدیمی قولنامه ای بود تلاش کرد که طرفین را آشتی بدهد و صلح برقرار کند یا حداقل اینکه مبلغی را به عنوان خسارت به صورت توافقی مقرر کنند اما متاسفانه فروشنده که از موضع خود آگاه شده بود به هیچ وجه حاضر به صلح و سازش نشد.
دادگاه با در نظر گرفتن جمیع جهات پرونده و مفاد ماده ۴۰۱ قانون مدنی به ناگزیر حکم به تایید بطلان قرارداد صادر کرد و با وجود اعتراض خریدار به آن، دادگاه تجدید نظر هم آن را تایید کرد.
سر این قصه پر غصه خریدار از جایی شروع شد که در متن قرارداد به ناخواسته شرطی برای فسخ پیشبینی شد که برای آن مدت تعیین نشده بود و همین کافی بود تا پس از ۱۷ سال مبایعه نامه باطل شود.
((پس نوشتن قرارداد را ساده نگیرید و همیشه با متخصصین قراردادهای ملکی در املاک بزرگ پونک مشاوره بگیرید.))
